به نقل از «فرارو»

افت سریالی تورم آرژانتین

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۲۲۵۳

تورم آرژانتین در ماه مارس به ۱۱درصد رسید. این در حالی است که تورم ماه فوریه برابر با ۱۳.۲درصد بود. این سومین ماه متوالی است که تورم ماهانه این کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، گفته می‌شود که کاهش فعلی نرخ تورم در آرژانتین، نتیجه سیاست‌های ریاضتی است که توسط خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین این کشور اعمال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میلی که در دسامبر سال۲۰۲۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین انتخاب شد، با اقداماتی نظیر کاهش هزینه‌های دولت و حذف بسیاری از یارانه‌ها به جنگ تورم این کشور رفت.

در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که آرژانتین برای مهار تورم راه طولانی را در پیش دارد؛ با این حال انتظارات تورمی کاهش یافته و احتمال آن وجود دارد که در ماه‌های آینده نیز کاهش نرخ تورم تداوم یابد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه آرژانتین در انتهای سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد.

تورم ماهانه آرژانتین در مارس به ۱۱ درصد رسیده که نسبت به پیش‌بینی‌ها که معادل ۱۲ درصد بود، کاهش بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم ماهانه آرژانتین در ماه فوریه معادل ۱۳.۲ درصد بوده است. این به آن معنا است که سرعت تورم در آرژانتین در ماه‌های گذشته کاهش یافته است؛ برای مثال تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۳ معادل ۲۵.۵ درصد بود.

نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌ها در ماه مارس نشان می‌دهد که تورم حمل‌ونقل ۱۳ درصد، تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۸ درصد، تورم بخش سلامت ۱۲.۲ درصد و تورم مشروبات الکلی و تنباکو معادل ۱۲.۳ درصد بوده است. یکی از نکات قابل توجه کاهش توجه تورم مسکن در این ماه بوده است. در این ماه تورم مسکن و آب و برق از ۲۰ درصد در ماه فوریه به ۱۳.۳ درصد در ماه مارس رسیده است. تورم بخش ارتباطات نیز با کاهش ۸.۸ درصدی نسبت به ماه فوریه به ۱۵.۹ درصد رسیده است. با این حال تورم بخش‌هایی مانند پوشاک و کفش افزایش ۳.۷ درصدی را نسبت به ماه فوریه تجربه کرده‌اند.

کاهش تورم از مسیر کاهش هزینه‌ها

آرژانتین یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها است با تورم‌های بالا و بدهی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت‌ها نیز در مواجهه با تورم‌های بالا از پادزهر‌هایی مانند اعطای یارانه‌های مختلف استفاده می‌کردند. با این حال تورم مزمن در این کشور با سرعت زیادی رفاه ایجاد شده توسط یارانه‌ها را از بین می‌برد و تنها یک بار مالی عظیم برای دولت این کشور ایجاد می‌کرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته خاویر میلی که یک لیبرتارین است با شعار‌های مبتنی بر ایجاد آزادی‌های اقتصادی و مهار تورم پا به صحنه انتخابات این کشور گذاشت و توانست در این رقابت پیروز میدان شود. او از اولین روزی که به‌عنوان رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کرد، سعی کرد تا به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. برای مثال او برای کاهش هزینه‌های دولت بیش از نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد.

علاوه بر این او به اعطای یارانه‌هایی مانند برق و آب پایان داد و همچنین بودجه‌های مربوط به پروژ‌های عمرانی و زیربنایی را قطع کرد. این اقدامات در ابتدا یک شوک اقتصادی بود که به کاهش بیش از پیش ارزش پزو و افزایش تورم انجامید. در ماه دسامبر یعنی اولین ماهی که میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، تورم ماهانه آرژانتین با افزایش ۱۲.۸ درصدی نسبت به ماه نوامبر به ۲۵.۵ درصد رسید.

با این حال با عبور از شوک اولیه که به اقتصاد وارد شد، نتایج اولیه سیاست‌های میلی هویدا شد و تورم ماهانه ژانویه به ۲۰.۶ درصد رسید. در حال حاضر گفته می‌شود که در نتیجه اولین اقدامات ریاضتی که با هدف کاهش تورم اعمال شده، حجم خرید و فروش در مراکز خرید آرژانتین کاهش یافته است. با این حال همزمان با کاهش رونق برخی از کسب‌وکار‌ها انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است.

در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. در واقع از آنجا که تورم آرژانتین بسیار بالا است، مهار آن نیز به زمان زیادی نیاز دارد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که اگر اقدامات فعلی دولت در راستای کاهش هزینه‌های دولت در ماه‌های آینده نیز تداوم پیدا کند، احتمال آن وجود دارد که تورم سالانه در پایان سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد. این به معنای آن است که نرخ تورم این کشور تا پایان سال حدود ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند تا به عدد مذکور برسد. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که میلی برای رسیدن به هدف اصلی خود که کاهش تورم است، عزمی راسخ دارد و با اقدامات خود می‌تواند به مقصود برسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم آرژانتین تورم آرژانیتن قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کاهش هزینه ها تورم ماهانه تورم سالانه حال حاضر کاهش یافته رئیس جمهور ماه فوریه یارانه ها تورم ماه نرخ تورم ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۲۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم